أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي2008/2007 حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي8.1 مقابل6.85% في الربع الأول و6.6% في الربع الثاني من العام السابق.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن معدلات النمو الاقتصادي المتصاعدة أدت إلي زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بنحو4 مليارات دولار بنسبة نحو19% ومن المتوقع أن تصل إلي15 مليار دولار بنهاية عام2008/2007.
وأشارت بيانات الدخل والاستهلاك إلي تحسن مستوي معيشة المواطن بنسبة زيادة15.6% يقابل ذلك زيادة المتوسط السنوي لاستهلاك الفرد بنسبة16% بالأسعار الجارية و6% بالأسعار الثابتة. وأشاد الدكتور عثمان بقطاع الصناعة التحويلية المتنامي حيث استحوذت الصناعة بمفهومها الشامل( استخراجية وتحويلية) علي50% من الاستثمارات المنفذة لمتوسط عام خلال الربع الثاني ونحو47% خلال النصف الأول وحظيت الاستثمارات في الصناعة التمويلية بنحو23% من الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول والبالغة90 مليار جنيه مما جعلها في المرتبة الأولي من حيث التوجه الاستثماري القطاعي وجاء قطاع البترول والتعدين في المرتبة الثانية20.1 مليار جنيه ثم النقل والتخزين8.6 مليار والمياه والكهرباء5.5 مليار والأنشطة العقارية5.5 مليار والتعليم والصحة4.2 مليار جنيه.
ونوه الوزير إلي زيادة اجمالي الاستثمارات الحكومية خلال فترة المقارنة نحو72% لترتفع من4 مليارات جنيه إلي6.9 مليار جنيه.
وارتفع نصيب القطاعات الخدمية الاجتماعية من الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني والنصف الأول للعام المالي2008/2007 من15% إلي أكثر من20% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زيادة حجم القوي العاملة بمقدار مليون فرد وتم استيعاب نحو878 ألف فرد منهم في نشاطات اقتصادية واستقر معدل البطالة عند مستوي9% من حجم القوي العاملة.